اتهم وليد البطوطي وكيل نقابة المرشدين السياحيين بعض الشركات
الامريكية العاملة في مجال السياحة في السوق المصري بإرغام مرشديها المصريين علي التحدث في قضايا سياسية ودينية محظورة بموجب قانون المرشدين السياحيين رقم »121« لعام 1983. أكد »البطوطي« ان هذه الشركات تحرض المرشدين علي ترويج آراء معينة بين
السائحين تثير الفتنة وتؤثر علي سمعة مصر وتزعزع
الاستقرار والامن القومي مشيراً الي قيام النقابة بابلاغ الجهات الامنية لاتخاذ اللازم
حفاظاً علي الامن القومي المصري منعاً لتشويه سمعة مصر. وأشار »البطوطي« إلي انه تم عقد اجتماعات مع وزارة السياحة والقوي العاملة لتنظيم عمل الاجانب لمهنة الارشاد وتنظيم
عدة دورات في اللغات المختلفة
لمنع الاستعانة بالمترجمين الاجانب من قبل هذه الشركات والذين تعتمد عليهم من أجل تنفيذ مخططاتها لضرب السياحة في مصر. أكد محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين ورئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين
أن وجود هؤلاء المترجمين في مهنة حساسة كالارشاد
السياحي كفيل بتخريب الامن القومي المصري. وطالب »غريب« بسرعة تدخل الجهات الامنية ووزارة السياحة
ومراقبة شركات السياحة الامريكية التي تخالف القانون الخاص بالارشاد والذي يشترط بأن يكون
المرشد مصري الاب والمولد وخاضعاً لعضوية نقابة المرشدين السياحيين
المصرية التي من ضمن شروطها الامانة المهنية وأداء المرشد
لقسم العضوية والذي يتضمن الالتزام بالحفاظ علي الامن القومي المصري ودفع الضرائب للدولة بعكس المترجم الاجنبي الذي يعمل بمصر ويزيف التاريخ ويحقر من التراث والاثار المصرية.